أستراليا: لجنة ملكية للتحقيق في مزاعم فساد بقطاع الإنشاءات في فيكتوريا | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات أطلقت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الخميس ، لجنة ملكية للتحقيق في نزاهة مشروعات البنية التحتية العامة والمدنية الكبرى، وذلك على خلفية مزاعم بوقوع فساد وسوء سلوك في مشروعات ممولة من أموال دافعي الضرائب. وأعلنت حكومة الولاية أن اللجنة ستتمتع بصلاحيات واسعة لإجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم والحصول على الوثائق، بما في ذلك وثائق مجلس الوزراء. ويرأس اللجنة كريس كوراكيس، الرئيس السابق للمحكمة العليا في جنوب أستراليا، فيما خُصص لها 50 مليون دولار أسترالي، على أن تقدم تقريرها بحلول 20 أغسطس/آب 2027. وستحقق اللجنة في مدى وقوع فساد أو سلوك إجرامي أو سوء سلوك جسيم في مشروعات البنية التحتية الكبرى في فيكتوريا، بما يشمل دور النقابات وشركات الإنشاء والمقاولين من الباطن وشركات العمالة والجهات الحكومية، إضافة إلى إمكانية استرداد أموال دافعي الضرائب التي يثبت أنها حصل عليها أشخاص أو جهات نتيجة الفساد أو السلوك غير القانوني. وجاء تشكيل اللجنة بعد مزاعم تتعلق بسوء سلوك وفساد في قطاع الإنشاءات، خصوصًا المرتبط بمشروعات Big Build في الولاية. وأكد رئيس الوزراء الفيكتوري بن كارول أن التحقيق سيكون واسع النطاق، وأنه لا توجد جهات مستثناة من إمكانية الاستدعاء أمام اللجنة. المصدر: صحيفة The Guardian الأسترالية