ألمانيا وبلجيكا | تحقيق أوروبي في احتيال ضريبي بأكثر من 60 مليون يورو | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي EPPO في قضية احتيال واسعة النطاق لضريبة القيمة المضافة، تقدر الأضرار الضريبية المرتبطة بها بأكثر من 60 مليون يورو. وأعلن المكتب توقيف شخصين وتفتيش 20 منزلًا ومقرًا تجاريًا في ولاية شمال الراين-وستفاليا بألمانيا وبلجيكا، ضمن تحقيق يحمل اسم «Money Cat» ويشمل حاليًا 9 مشتبه بهم يُعتقد بتورطهم في شبكة إجرامية تنشط بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا. وتشتبه السلطات في استخدام شركات صورية وفواتير وهمية ضمن مخطط للتهرب من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى إصدار فواتير يُشتبه في أنها وهمية بقيمة تتجاوز 11 مليون يورو. كما أظهرت التحقيقات المالية تحويل مبالغ كبيرة عبر قنوات مصرفية دولية قبل تحويلها إلى أموال نقدية وإعادة توزيعها داخل الشبكة، مع رصد تحويلات إلى حسابات في عدد من الدول، بينها الصين وتركيا. وخلال عمليات التفتيش، صادرت السلطات مبالغ نقدية كبيرة وساعات وحقائب فاخرة ومركبات تقدر قيمتها بنحو 300 ألف يورو، إضافة إلى سلاح ناري محشو، فيما لا تزال قيمة الحسابات المصرفية المجمدة قيد التقييم. وأكد مكتب المدعي العام الأوروبي أن جميع الأشخاص المعنيين يُفترض أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام القضاء المختص، وأن قيمة الأضرار الضريبية لا تزال خاضعة للتحقيق. المصدر: مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO)