تقرير رقابي
الاتحاد المدني لمكافحة الفساد: استمرار مدير مكتب أراضي لحج في منصبه رغم محاكمته يقوّض ثقة الرأي العام | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد
بيان صادر عن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد
في ظلّ تفاقم ملف الأراضي بمحافظة لحج وتزايد القضايا المنظورة أمام القضاء، يُصدر الاتحاد المدني لمكافحة الفساد هذا البيان تأكيدًا على التزامه بسيادة القانون، ودعوته لاتخاذ الإجراءات الاحترازية العاجلة التي تحفظ نزاهة المرفق العام وتضمن ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
أولًا: مرجعيات ومستندات
1. القضية الجنائية رقم (40) لسنة 2022 – نيابة تبن الابتدائية بشأن واقعة اعتداء على ملك الغير شرق بير جابر.
2. دعوى منظورة أمام محكمة الأموال العامة – تبن تخص نزاعًا على أرض في منطقة المحلة.
3. نتائج لجنة تحقيق رسمية (2020) أوصت بإحالة ملف مكتب الأراضي للنيابة المختصة.
4. قرارات اتهام سابقة (2019) تضمنت شبهات مرتبطة بالمحررات الرسمية واستغلال المنصب.
فقرة قانونية لافتة
وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، الذي يجيز وقف الموظف العام عن العمل احترازياً عند اتهامه بقضايا مرتبطة بمهام وظيفته. وبالاستناد إلى المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م التي تجرّم تعطيل القوانين أو عرقلة تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية، فإن استمرار مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي في لحج في منصبه رغم القضايا المنظورة أمام القضاء يُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ النزاهة الإدارية، ويقوّض ثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة.
وبناءً على ذلك، يؤكد الاتحاد المدني لمكافحة الفساد أن الإيقاف الاحترازي ليس إدانة، بل التزام قانوني وضرورة إجرائية لحماية العدالة ومنع أي تأثير على سير القضايا والتحقيقات.
ثانيًا: ملخص المخالفات والخروقات القانونية
سبق أن أُدرج مدير المكتب كمتهم في القضية رقم (25) لسنة 2004 من قبل نيابة الأموال العامة، ورغم ذلك استمر في منصبه وتورّط في مخالفات لاحقة جسيمة، منها:
1. عدم استيفاء مستحقات الدولة: الامتناع عن تحصيل رسوم الانتفاع والتأجير.
2. الصرف المزدوج للأراضي: صرف أراضٍ لأكثر من طرف واحد مثل الصرف المزدوج لرئيس قسم العقود السابق خالد الطبي ونشطاء آخرين.
3. الإفادات المتناقضة والتقارير الفنية المتضاربة.
4. مخالفة توجيهات رئيس الجمهورية رقم (3210) لعام 2013 بوقف أي صرف جديد في أراضي الدولة.
ثالثًا: طلباتنا المشروعة
1. الإيقاف الاحترازي المؤقت لمدير مكتب الهيئة العامة للأراضي في لحج عن ممارسة مهامه حتى صدور أحكام قضائية باتة.
2. فتح تحقيق شامل في جميع المخالفات المبيّنة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (2015–2017).
3. محاسبته لعرقلته الأوامر الرسمية وإساءة استخدام السلطة.
صادر عن: الاتحاد المدني لمكافحة الفساد
المكان: عدن
التاريخ: الإثنين 29 سبتمبر 2025م
تابع التغطية الشاملة والتفاعل المباشر على منصتنا الرسمية
زيارة المنصة التفاعلية الرسمية ←