اليونان | توقيف 17 شخصًا في قضية احتيال استثماري بالعملات المشفرة بنحو 8 ملايين دولار | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات أعلنت الشرطة اليونانية تفكيك منظمة إجرامية يُشتبه في تورطها في عمليات احتيال استثماري تحت غطاء الاستثمار في العملات المشفرة، وتوقيف 17 شخصًا، بينهم 9 من أفراد القوات المسلحة، وفق ما أعلنته السلطات اليونانية في 2 أكتوبر 2026. وبحسب التحقيقات، كانت المجموعة تدير مخططًا ذا طابع هرمي من خلال شركات ومنصة إلكترونية، وتستقطب أشخاصًا للاستثمار عبر وعود بتحقيق عوائد مرتفعة ومضمونة، من بينها مضاعفة رأس المال خلال 50 يومًا، مع تقديم الاستثمارات على أنها منخفضة المخاطر أو خالية منها. وقالت الشرطة إن المنظمة نجحت في استقطاب ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، بينما قدرت الأموال التي تدفقت إلى المنصة بنحو 8 ملايين دولار. وأسفرت العملية الأمنية، التي جاءت بعد تحقيق استمر عدة أشهر، عن توقيف 17 شخصًا، من بينهم شخصان يُشتبه في أنهما من القيادات الرئيسية للمجموعة، فيما أُدرج تسعة أشخاص آخرين في ملف القضية. وخلال عمليات التفتيش التي شملت خمسة مكاتب وتسعة منازل وأماكن أخرى، صادرت السلطات 295,090 يورو، إلى جانب عشرات الهواتف وأجهزة الحاسوب ووسائط تخزين البيانات وبطاقات مصرفية ومعدات إلكترونية أخرى. وحددت السلطات حتى الآن 18 ضحية شاركوا في المنصة واستثمروا ما مجموعه 55,970 يورو، وفق البيان الرسمي للشرطة اليونانية. وأُحيل الموقوفون إلى المدعي العام في كاتريني، الذي أحال القضية بدوره إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتبرز القضية مخاطر مخططات الاستثمار الوهمية التي تستغل العملات المشفرة والوعود بعوائد مالية مرتفعة لاستقطاب الضحايا، وتؤكد أهمية التحقق من تراخيص المنصات الاستثمارية قبل تحويل الأموال إليها، وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية الرقمية للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال. المصدر: ERTnews.