لجنة تحقيق ملكية تكشف تجاوزات وفسادًا في صندوق الحج الماليزي | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات كشفت نتائج لجنة تحقيق ملكية في ماليزيا عن وجود تجاوزات مالية وإدارية واستغلال سياسي داخل صندوق الحج الماليزي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، ما تسبب في تفاقم الأزمة المالية للصندوق وتراكم التزامات بمليارات الدولارات. وأظهر التقرير أن قرارات مهمة داخل الصندوق تأثرت باعتبارات سياسية، إلى جانب تعيين شخصيات في مجلس الإدارة بدوافع سياسية، مستفيدة من ضعف التشريعات المنظمة لعمل الصندوق. وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل حسن، خلال عرض نتائج التقرير أمام البرلمان، إن القانون المعمول به منذ عام 1995 منح الوزراء صلاحيات واسعة في إدارة الصندوق واتخاذ قرارات تتعلق بالتمويل والاستثمارات، دون وضع معايير مهنية كافية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة. وأشار التقرير إلى أن الصندوق تكبد خسائر وديونًا كبيرة، في وقت استمر فيه توزيع الأرباح على المشتركين رغم تجاوز الالتزامات قيمة الأصول. وبحلول نهاية عام 2017، بلغت أصول الصندوق نحو 70.3 مليار رينغيت، مقابل التزامات قدرها 74.4 مليار رينغيت. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن خطة لإنقاذ الصندوق تضمنت ضخ مليارات الرينغيت، في محاولة لمعالجة العجز واستعادة استقراره المالي. وتزامن نشر التقرير مع جلسة خاصة للبرلمان الماليزي لمناقشة نتائج التحقيق، وسط مطالب شعبية وسياسية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات واسترداد الأموال التي فُقدت. وأثارت القضية جدلًا واسعًا في ماليزيا، خصوصًا أن صندوق الحج يرتبط بمدخرات ملايين المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، فيما دعا ملك ماليزيا إلى محاسبة المتورطين في المخالفات. وتأتي هذه القضية كأحدث فضيحة مالية تطال أحد الصناديق الكبرى في ماليزيا، بعد قضية شركة «وان إم دي بي» التي هزت البلاد وأدت إلى إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق. المصدر: الجزيرة نت