ماليزيا | تجدد الجدل حول العفو عن نجيب في قضية 1MDB | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات أكد الائتلاف الحاكم في ماليزيا أن المدانين في قضايا الفساد، خصوصًا القضايا البارزة، يجب أن يقضوا العقوبات التي أقرتها المحاكم، وذلك وسط تقارير عن تقدم رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بطلب جديد للحصول على عفو ملكي. ويرتبط طلب العفو بملفات قضائية متصلة بفضيحة صندوق التنمية الماليزي 1MDB، التي أدين نجيب على خلفيتها في قضايا فساد، ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن. وقالت حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن احترام سيادة القانون يقتضي إتاحة المجال أمام الإجراءات القضائية لتستكمل بصورة مستقلة، دون أي تدخل أو اعتبارات مسبقة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس العفو برئاسة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، وسط توقعات بأن يكون طلب نجيب من بين الملفات التي قد تُبحث، فيما لم يتضح موعد صدور أي قرار بشأنه. وكانت السلطات الماليزية قد خفّضت في عام 2024 عقوبة نجيب الأصلية البالغة 12 عامًا إلى النصف، بينما رفض القضاء لاحقًا طلبه قضاء ما تبقى من العقوبة قيد الإقامة الجبرية. كما صدر بحقه في ديسمبر 2025 حكم إضافي بالسجن 15 عامًا في أكبر محاكمة مرتبطة بفضيحة 1MDB. المصدر: رويترز