مالاوي: تشديد إجراءات التحقق من العملاء لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات أعلنت حكومة مالاوي عن إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، من خلال تشديد متطلبات التحقق من هوية العملاء والعناية الواجبة لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة. وتنص الإجراءات الجديدة، الصادرة بموجب قانون الجرائم المالية، على تحديد وثائق الهوية المقبولة للعملاء، وتعزيز آليات التحقق من هوياتهم عبر قواعد بيانات معتمدة وأنظمة بيومترية، إلى جانب وضع حدود يمكن عندها تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة. وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى سد الثغرات التي قد تُستغل في غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية، وتعزيز قدرة النظام المالي على مواجهة الأموال غير المشروعة. المصدر: هيئة الاستخبارات المالية في مالاوي (FIA).